التحديات والمخاطر تتزايد يوماً بعد يوم في ظل تعدد الأنظمة وتشعبها مع تنامٍ ملحوظ في حالات الإخلال بالالتزامات العقدية والتنصل منها تعكسه إحصائيات وزارة العدل للقضايا الحقوقية وطلبات التنفيذ المقدمة للمحاكم، يضاف إلى ذلك طول أمد إجراءات التقاضي وصعوبة التنبؤ بالأحكام من غير المتخصص، الأمر الذي تتعاظم معه الحاجة إلى تسلُّح الكيانات والأفراد بدعمٍ قانوني يمكِّنهم من التنبؤ بالأخطار ودفعها قبل وقوعها، كما يمنحهم القدرة على تخفيف آثارها وتضييق دائرة أضرارها بعد الوقوع.
